تقرير عن التنمية الزراعية في الوطن العربي

تقرير عن التنمية الزراعية في الوطن العربي

جوجل بلس

محتويات

    تقرير عن التنمية الزراعية في الوطن العربي التي تُعتبر من أهمّ الأمور التي من واجبنا ان نقوم بها في كل مكان من أجل توفير بيئة طبيعية وزراعية مُتكاملة، فالإصلاح الزراعي والمُؤسّسات الريفية تتنوع في حياتنا ويجب أن يتم تطويرها من أجل المضي قدما في مراحل لتطوير التنمية الزراعية في الوطن العربي، وهذا الامر ياتي باطار التنمية الريفية المتكاملة، فكثير من الدول تولي التنمية الزراعية اهتمامًا كبيرًا لأنها تعتبر مصدر من مصادر الاقتصاد فيها، لهذا سوف نقوم بنشر تقرير عن التنمية الزراعية في الوطن العربي.

    التنمية الزراعية

    تعتبر التنمية من المهمات المستمرة والطويلة الامد، نظرا لاتصافها بالتكاملية والشمولية والتعددية، ويتم فيها مبدا الاعتماد على النفس، وهذا يتطلب ان تتوفر الارادة السياسية القادرة والراغبة في احداث تغييرات هيكلية في بنية المجتمع، ويحتاج هذا الامر الى تخطيط شامل وعدل في التوزيع وان تكون المشاركة مجتمعية، مع وجود بيئة مناسبة، من اجل القيام بالاصلاحات الزراعية وتنمية المؤسسات الريفية واداراتها بالشكل الصحيح، ومن المهم التركيز على سياسات الاستثمار والقيام باعادة التوزيع بين الوحدات المختلفة من اجل تنمية متكاملة .

    فالتنمية الزراعية يكون اعتماداها الكامل على الانتاج الزراعي والغذائي على ثلاثة عوامل رئيسية وهي :

    • المصادر الطبيعية ” الارض الشمس الموارد المائية المناخ.
    • الايدي العاملة ” القوة العاملة والطاقة التي تستعمل في الانتاج”.
    • راس المال المهم لاي مشروع من اجل توفير البذور والاسمدة والاليات المتنوعة والمختلفة للمشروع.
    • وجود سياسة تخطيط للانتاج الغذائي وتشجيعه من اجل كفاءة عالية في الانتاج واستعمال الموارد .
    • استخدام التكنولوجيا والدراسات العلمية من اجل دعم الانتاج الغذائي والزراعي وزيادة الانتاجية.

    التنمية الزراعية في الوطن العربي

    تبلغ نسبة الرقعة الجغرافية القابلة للزراعة في الوطن العربي 198.20 مليون هكتار في عام 1996 من 1402.45 مليون هكتار، وقد بلغت المساحات التي تم زراعتها فيها ما يقرب 69.24 مليون هكتار، وتبلغ مساحة الغابات 74.31 مليون هكتار، والتي تشكل اقل من 5% من المساحات الجغرافية في الوطن العربي، ونسبة المراعي تبلغ مساحتها 502.69 مليون هكتار، اما الاراضي ازراعية المروية فتبلغ مساحتها11.13 مليون هكتار.

    اما متوسط نصيب الفرد من القوى الزراعية العاملة من الانتاج الزراعي يصل الى 1116 دولارا، حسب القطر المتواجد فيه، ويبلغ الناتج المتوسط الزراعي حوالي 527 دولارا للهكتار الواحد.

    يمثل سكان الريف في الوطن العربي حوالي 48% من مجموع السكان، ويعتمد غالبية السكان على النشاط الاقتصادي الزراعي، ففي عام 1995 وصلت نسبة العمالة الزراعية حوالي 36% من اجمالي القوى العاملة، وتتراجع هذه النسبة بتراجع الهجرة من الريف الى المدن، وذلك بسبب ضعف الخدمات الاساسية في الريف وتدني العائد الزراعي بالمقارنة مع القطاعات الاقتصادية الاخرى في المدن.

    تمتلك الدول العربية قطعان من الماشية كالماعز والغنم والابقار والجاموس والجمال وتصل الى حوالي 190.57 مليون غراس وتشكل قطعان الماشية المصدر المتجدد الذي يزود السكان بالحليب واللحوم الحمراء، اما في عام 1995 وصل انتاج الوطن العربي من اللحوم الحمراء كمية 3192.79 الف طن اما من لحوم الدواجن 1621.99، اما الالبان 16785.80 الف طن ومن البيض 850.56 الف طن ومن الاسماك 231272 الف طن .

    عوامل قياس التنمية الزراعية بالوطن العربي

    قياس التنمية الزراعية في الوطن العربي تكون حسب متوسط قيمة انتاج العامل في الزراعة، ويمكن تحديد هذا الامر عبر عدة عوامل هي .

    • سياسات التدريب للعمالة والتركيب العمري لهم.
    • توفر العناصر الخاصة بالانتاج
    • طبيعة الانتاج
    • الاسعار الزراعية محليا وعالميا
    • علاقة الزراعة بالصناعة الوخدمات الاخرى.

    اسباب تدني التنمية الزراعية في الوطن العربي

    لتدني الانتاج الزراعي في الوطن العربي العديد من الاسباب والعوامل التي لها التاثير الاكبر عليها وهي ما يلي:

    • اعتماد الوطن العربي على الزراعة المطرية، تعرض الزراعة للظروف المناخية المتقلبة.
    • محدودية الماء الذي يستخدم في الماء بالاخص في فلسطين وتونس والاردن والجزائر وسوريا وغيرها.
    • ازدياد الملوحة في التربة والمياة الجوفية بسبب التبذير والاستنزاف الجائر للمياه.
    • دمار وتدهو خصوبة التربة بسبب الرعي الجائر
    • ارتفاع الضراب واستمرارها على الزراعة بشكل مباشر او غير مباشر.
    • نخفيض الدهم الحكومي للمزارعين.
    • اسعار رخيصة لبعض المنتجات الزراعية وغير مجزية
    • ارتفاع مسلتزمات الانتاج الزراعي .
    • انخفاض مستوى المكننة الزراعية.
    • عدم توفير بذور محسنة ومبيدات حشرية كافية.
    • وجود الافات الزراعية وزيادة الامراض الحيوانية وعدم وجود برامج وقائية لها.
    • نقص الاعلاف الحيوانية والمركزات.
    • ضعف البنية الخدماتية والتسويقية للزراعة.

    استمرار العجز في التنمية الزراعية سوف يؤدي الى حدوث عجز كبير في السلع الغذائية في الوطن العربي، الامر الذي سوف يسبب ازمات كبيرة في العالم العربي وزيادة نسبة الاستيراد من الخارج مما يؤدي الى مشاكل اقتصادية كبيرة في الدول العربية.

    رابط مختصر :

    مواضيع ذات صلة لـ تقرير عن التنمية الزراعية في الوطن العربي:

    تعليقات الزوار

    اترك تعليقاً