ماهو تعريف القانون الدستوري ومصادره

ماهو تعريف القانون الدستوري ومصادره

جوجل بلس

محتويات

    لا شك في أن القانون الدستوري يُعد المرجع والدستور الذي يَمْكُث فِي ناصية حلم العدل في الدول وفي القمم، ومِمّا لا شكّ في أنّ الدُّستور أو ما يتمثّل في إجمال وشُموليّة القانون الدستوري هي هي التي تُعنى بما يتم الإقتران به واللجوء إليه في حال نشب أو حدث أي تعمق في إحدى المسائل التي لا بدّ من نص صريح لها في معترك المجالات التي تتنوع وتنقسم ما بين السياسة تارة والإقتصاد تارة أخرى وهو ما يرغمنا على اللجوء إلى القانون الدستوري، وحين نتبادر إلى قوة التأثِير في الإيمان بِما يتم سرده في القانون الدستوري يكون الجواب أكثر إقناعاََ.

    مقدمة ماهو تعريف القانون الدستوري ومصادره:

    على أهمية القانون الدستوري نقِف حيْث كُلّ جديد والقانون هو أحد عناصِر قيام الدّوْلة الأساسيّة، والقانون بِصِفتِه لا يسعى لِدِراسة الوَضع الرّاهِن بل يقوم بُدورُه بِالاِطِّلاع إلى المُستقبل ودِراسة و بحث الأوْضاع الّتي يجِب أن تسود، ويلعب القانون دور رئيسي في تنظيم حياة الأفراد و القيام بمنحهم الحقوق وفرض الواجبات،على الرغم من اختلاف القوانين بين الدول إلا أن القاعدة الرئيسية له بأن كل الناس أمام القانون سواسية ولا أحد يعلو على القانون، وقد يضطر القانون إلى استخدام القوة مع من يتجاوز عليه و فرض العقوبات طبقاً لمواده التي تتعلق بنوع التجاوز و من هنا نستخلص بأن القانون هو   عبارة عن القواعد والإجراءات المطلوبة والتي تنظم سير حياة الأشخاص وحياة المواطنين في الدولة، وتعمل على عملية استعادة الحقوق و تنفيذ العقوبات على المخالفين .
    القانون الدستوري:
    القانون الدستوري نعلق على أثره وقوته حيثُ وَحوْلَ تفصيلات القانون الدستوري العميقة نحط حيث تبني أبعاد الدولة أسّسها و أطرها بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات و مجموعة من القواعد والمبادئ، التي تسعى إلى تنظيم و تسيير الحكم داخلها، وتعتبر تلك  المبادئ والقواعد من أكثر المصطلحات القانونية التي ترتبط ارتباط  وثيق  جداً بنظام الحكم داخل الدولة، وتكون تلك الأحكام مسجلة بشكل رسمي ضمن ما يسمى بالدستور، أو القانون الدستوري و لقد ظهر مصطلح القانون الدستوري لأول مرّة عام ألف و ثمانمائة و أربعة و ثلاثون ميلادياً  في دولة فرنسا، و قد أصدره لويس فيليب جيسو  وزير المعارف في عهد الحكومة الفرنسية في هذه الفترة .

    وظائف الدستور:

    ولتلك الوظائف نَتَبادر مع القانون الدستوري حيثُ للدستور مجموعة من الوظائف الهامة جداً في تنظيم شئون الدولة وتسيير أعمالها، ومن تلك الوظائف ما يلي:

    الحفاظ على مبدأ سيادة الدولة والقانون:

    يسعى ذلِك المبدأ إلى جعل القانون هو السُّلطة الأعلى في الدّوْلة، ويَكون كُلّ الأفراد سواسيَة أمام القانون، وهو يعمل على إدخال القوانين إلى إطار التّنفيذ، ولِضمان سريان مفعول القانون فإنّه يُفرض مجموعة مِن العُقوبات على من يُخالِف أحكام القانون و يُخالِف مبادِئُه، ويَتِمّ تنفيذ تِلك العُقوبات مِن خِلال وُجود هيْئات قضائيّة ومحاكُم دُستوريّة ويَتِمّ تعيينُها مِن الدّوْلة .

    حماية حقوق الإنسان:
    وعن الحماية بخصوص القانون الدستوري نتحدث حيث تعتبر حقوق الإنسان من الحريات المدنية، وتعد جزء  لا يتجزأ من القانون الدستوري للبلاد، ومنح تلك الحقوق إلى مستحقيها، وتهدف في الأساس إلى رسم المعايير الاجتماعية و المعايير الاقتصادية.
    تنفيذ الإجراءات التشريعية:
    أن الإجراء التشريعي هو ما قامت به الهيئات والبرلمانات المتخصصة في تشريع القانون والدستور، حيث يكون وضع القانون بيد السلطة التشريعية، و بيد السلطة التنفيذية.
     بناء الدولة وقانونها:
    ينظّم الدستور العلاقات بين السلطات الأساسية الثلاثة وهي السلطات القضائية، والسلطات الدستورية، والسلطات التشريعية، حيث يعمل على وضع أسس وإجراءات لممارسة هذه السلطة .

    مصادر القانون الدستوري:

    التشريع:
    و تلك التشريعات يكون مصدرها الأساسي هو السلطة العامة في الدولة، والتي تمنح الأحقية الكاملة في منح و حظر أي حق من الحقوق ويكون لها دور مختلف بين أنواع التشريع التي يتم إقرارها في حياة الأشخاص في هذه الدولة، ويقع التشريع وإقراره من ضمن اختصاص المجلس التشريعي.العرف:
    المدصر الثاني من مصادر القانون الدستوري العرف حيث إن أحد مصادر الدستور و القانون ، والذي يعرف بأنه سلوكيات أو عادات  يقوم بها الأشخاص ضمن سلوك معين، وتنبثق منها قاعدة قانونية غير مكتوبة أو مسجلة بشكل رسمي، وتقسم إلى العرف العام، العرف الخاص،العرف الشرعي .

     معايير القانون الدستوري:

    المعيار اللغوي:
    Constitution تعني تلك الكلمة الإنجليزية لغةً البناء، والتأسيس أو النظام، وهي عبارة عن جملة من الإجراءات و من القواعد القانونية التي تساهم في تنظيم الأمور وفي أسس الدولة.
     المعيار الشكلي:
    ويكون محوره الرئيسي حول السلطة التي أصدرت ذلك الدستور، ومحتويات الدستور، وتعتبر القواعد الدستورية التي لم تدخل حيز التدوين والتسجيل بشكل رسمي بأنها غير رسمية ولا يتم العمل بها إطلاقاً .
    المعيار التاريخي:
    وتعليقات القانون الدستوري مستمرة حيث ويعود وقت إعلان الدستور القانوني إلى دولة فرنسا سعياً إلى نشر الفكر الليبرالي واشتقاق النظام النيابي منه، و قد ساد ذلك النظام في دولة فرنسا في هذا العصر، وكان في هذا يرتبط وجود القانون الدستوري بوجود نظام نيابي حر.
    المعيار الموضوعي:
    وبذات نسق القانون الدستوري نستمر حيث جاء ذلك النوع من المعايير التي يعتمد عليها القانون الدستوري بشكل أساسي لدرء الانتقادات التي نالت منه بسبب المعيار الشكلي، ويرتبط القانون الدستوري بأية قاعدة قانونية لها صلة بالسلطة و هذا بغض النظر عن مصادر التشريع التي وردت ذكره ، سواء أكانت بالتشريعية أو بالعرفية.
    رابط مختصر :

    مواضيع ذات صلة لـ ماهو تعريف القانون الدستوري ومصادره:

    تعليقات الزوار

    اترك تعليقاً